الباب الاول

: مقومات الدولة واجملتمع
الفصل األول
امقومات السياسية
المادة )6(
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، موحدة ا تقبل التجزئة،
ونظامها ديمقراطى.
والشعب المصرى جزء من اأمتين العربية واإسامية، ويعتز بانتمائه لحوض
النيل والقارة اأفريقية وبامتداده اآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة اإنسانية.
المادة )2(
اإسام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة اإسامية
المصدر الرئيسى للتشريع.
المادة )4(
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات
ِّظمة أحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.
المن
المادة )1(
اأزهر الشريف هيئة إسامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على
كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة اإسامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر
والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء باأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة
اإسامية.
وتكفل الدولة ااعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
وشيخ اأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين
أعضاء هيئة كبار العلماء.
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.)6(
المادة )5(
السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر
السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.
المادة )1(
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى
بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية،
والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون،
واحترام حقوق اإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
وا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس
أو اأصل أو الدين.
المادة )7(
الحفاظ على اأمن القومى، و الدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب
مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.)7(
الفصل الثانى: امقومات ااجتماعية واألخاقية
المادة )8(
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم
والتكافل ااجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية اأنفس واأعراض
واأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
المادة )9(
تلتزم الدولة بتوفير اأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
المادة )63(
اأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين واأخاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على االتزام بالطابع اأصيل لأسرة المصرية، وعلى
تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها اأخاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه
القانون.
وتكفل الدولة خدمات اأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة
نحو أسرتها وعملها العام.
عيلة والم
ُ
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للم أرة الم طلقة واأرملة.
المادة )66(
ترعى الدولة اأخاق واآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم
الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى
للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة )62(
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على
تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
المادة )64(
إنشاء الرتب المدنية محظور.)8(
الفصل الثالث: امقومات ااقتصادية
المادة )61(
يهدف ااقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل واإنتاج
والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة ااجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين
رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، وااقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط اأجر باإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
لأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة ا
يستثنى منه إا بناء على قانون.
المادة )65(
الزراعة مقوم أساسى لاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية
وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل واأصناف النباتية والساات الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق اأمن الغذائى، وتوفير متطلبات اإنتاج الزراعى
وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية.
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة ااجتماعية، ويحمى
الفاح والعامل الزراعى من ااستغال.
المادة )61(
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفاحين
وأهل البادية.
المادة )67(
الصناعة مقوم أساسى لاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات ااستراتيجية،
م ا
ُ
ْع
د
َ
وت لتطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.)9(
المادة )68(
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ
عليها، وحسن استغالها، ومراعاة حقوق اأجيال فيها.
وا يجوز التصرف فى أماك الدولة، أو منح امتياز باستغالها، أو التزام مرفق
عام، إا بناء على قانون.
وكل مال ا مالك له فهو ملك الدولة.
المادة )69(
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع
ااعتداء عليها. وينظم القانون وسائل اانتفاع بها.
المادة )23(
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وممراتها المائية وبحيراتها، وصيانة اآثار
ازلة ما يقع عليها من تعديات.

والمحميات الطبيعية، وا
المادة )26(
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
المادة )22(
لأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب وطنى على الدولة والمجتمع.
المادة )24(
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقالها.
المادة )21(
الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها ااجتماعية فى خدمة ااقتصاد
الوطنى دون انحراف أو احتكار، وحق اإرث فيها مكفول. وا يجوز فرض الحراسة
عليها إا فى اأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ وا تنزع إا للمنفعة
دفع مقدما.
ُ
العامة، ومقابل تعويض عادل ي
وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.)01(
المادة )25(
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه.
وينظم القانون ا دارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع

لوقف، ويحدد طريقة إنشائه وا
عوائده على مستحقيها؛ وفقا لشروط الواقف.
المادة )21(
العدالة ااجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة.
وا يكون إنشاء الضرائب العامة و ا تعديلها و ا عفى
ُ
إلغاؤها إا بقانون، وا ي
أحد من أدائها فى غير اأحوال المبينة فى القانون. وا يجوز تكليف أحد بأداء غير
ذلك من الضرائب والرسوم إا فى حدود القانون.
المادة )27(
للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية اإنتاج
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم اإنتاجية، وفقا للقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين
بالمائة من عدد اأعضاء المنتخبين فى هذه المجالس. و يكفل القانون تمثيل صغار
الفاحين وصغار الحرفيين بنسبة ا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس
إدارة الجمعيات التعاونية الزر اعية والصناعية.
المادة )28(
تشجع الدولة اادخار، وتحمى المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
المادة )29(
ا يجوز التأميم إا اعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
المادة )43(
المصادرة العامة لأموال محظورة.
وا تجوز المصادرة الخاصة إا بحكم قضائى.)00(
ا